​الملكة رانيا: "القضايا الأسرية لا تعالج من خلال الأمن ولكنها تحتاج إلى حلول شاملة"

أكدت جلالة الملكة رانيا العبدالله أهمية النهج التشاركي للتعامل مع حالات الإساءة والعنف الأسري ودعت إلى إنشاء أقسام مختصة في الوزارات المعنية بهذا المجال لمتابعة الحالات والقضايا التي تحتاج إلى تدخل سريع كما طالبت بتكثيف اللقاءات التشاورية وتحديد المسؤوليات بين الجهات التي تتعامل مع حالات العنف الأسري لتحقيق درجات عالية من المحاسبة. جاء ذلك بمناسبة اليوم الوطني لحماية الأطفال من الإساءة وخلال افتتاح جلالتها فرعا جديدا لإدارة حماية الأسرة في شرق عمان لاستقبال الحالات من ماركا والنصر والقويسمة وسحاب.

وخلال جولة جلالتها في مرافق الفرع الجديد يرافقها مدير الأمن العام اللواء الركن حسين المجالي ومدير إدارة حماية الأسرة العقيد محمد الزعبي ورئيس قسم حماية الأسرة شرق عمان الرائد هشام الشمايلة، استمعت جلالتها إلى شرح عن مرافق القسم الجديد الذي تم تجهيزه لاستقبال الحالات والتعامل معها دون الرجوع إلى مقر الإدارة الرئيسي. واستفسرت جلالتها من العاملين عن طبيعة الحالات، كيفية التعامل معها من حيث الدقة والسرية والخصوصية الاجتماعية وضرورة التدخل السريع لوقف ما يمكن حدوثه اذا ما تم ابطاء اتخاذ الاجراءات اللازمة.

ويشمل الفرع الجديد أقساما للاستقبال وخدمة الجمهور واخرى قضائية وعيادة للطب الشرعي وأخرى للطب النفسي وغرف مخصصه لمقابلات الأطفال والنساء إضافة إلى مكتب للخدمة الاجتماعية. وخلال الجولة في مرافق الفرع استمعت جلالتها إلى شرح حول استقبال الحالات التي تتم من خلال الهاتف المجاني(911) أو الحضور الشخصي أو عبر التحويل من المراكز الأمنية والجهات الحكومية والأهلية ذات الاختصاص أو عبر البريد الالكتروني. وخلال الاجتماع الذي ضم أعضاء من الفريق الوطني لحماية الأسرة قالت جلالتها: " أن الأردن أصبح نموذجاً يحتذى به في المنطقة في كيفية التعامل مع حالات العنف الأسري مؤكدة على اهمية النهج التشاركي في العمل لضمان تقديم خدمات مثلى."

وقالت جلالتها: " إن القضايا الأسرية لا تعالج من خلال الأمن ولكنها تحتاج إلى حلول شاملة تجمع مختلف الأطراف ذات العلاقة لتطبيقها على أرض الواقع." وحضر الاجتماع كل من مدير الأمن العام اللواء الركن حسين المجالي ووزير العدل أيمن عودة ووزير الصحة الدكتور نايف الفايز ووزيرة التنمية الاجتماعية هاله لطوف وأمين عام المجلس الوطني لشؤون الأسرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة ومدير عام مؤسسة نهر الأردن فالنتينا قسيسية ومدير إدارة حماية الأسرة العقيد محمد الزعبي ورئيس قسم الطب الشرعي الدكتور مؤمن الحديدي. وجرى خلال الاجتماع استعراض الدور المناط بإدارة حماية الأسرة التابعة لمديرة الأمن العام والتي تقدم خدماتها من خلال 9 فروع في كل من عمان والزرقاء وإربد والعقبة والكرك ومادبا والبلقاء وجرش والمفرق إضافة إلى المقر الرئيسي للإدارة في عمان والذي يقدم خدمات مماثلة مضاف إليها التدريب والتشبيك مع المؤسسات المحلية والدولية ذات العلاقة.

وتعاملت الإدارة مع 6416 حالة العام الماضي ومنذ بداية العام الحالي ولغاية نهاية الشهر الماضي تعاملت مع 3145 حالة حُوِّل 25 بالمائة منها للقضاء و75 بالمائة يتم التعامل معه بالنطاق الإرشادي الاجتماعي من خلال الدراسات الاجتماعية والحكام الإداريين. والإدارة حالياً بصدد افتتاح قسم خاص للتعامل مع أخطار الانترنت حيث بدأت في التثقيف لحماية الأطفال منها. وعلى صعيد النهج التشاركي جرى الحديث حول إسهامات كل مؤسسة ووزارة حيث تم إطلاع جلالتها على الانجازات والخطط المستقبلية ومنها قيام المجلس الوطني لشؤون الأسرة بالتنسيق لعقد ورشة عمل تجمع القضاة المدنيين والشرعيين مع مقدمي خدمات الحد من العنف الأسري في إطار استقراء للواقع وبرامج العمل بما ينسجم مع الأهداف العامة والجهود الوطنية.

وسيتم من خلال نهر الأردن تعزيز الدور المقدم من خلال إدارة حماية الأسرة عبر مراكز المؤسسة في جبل النصر ودار الأمان وايضا الاستفادة من خبرات المؤسسة في التدريب والتأهيل للكوادر العاملة في هذا المجال. كما تم الإعلان من قبل وزارة العدل عن البدء في تعيين مدعين عامين مختصين بالعنف الأسري والأحداث وذلك اعتباراً من بداية الشهر القادم، وقيام وزارة الصحة أيضا بإعداد الأدلة الاجرائية والتدريبة على الحد والتعامل مع قضايا العنف الأسري وصحة المرأة حيث تم تدريب 24 مختصاً موزعين على المراكز الصحية والمستشفيات إضافة إلى افتتاح 3 عيادات للطب النفسي. وتعمل وزارة التنمية الاجتماعية على توسيع نقاط عملها من خلال بناء القدرات الوظيفية للعاملين في مجالات الإرشاد الأسري عبر التدريب وتوفير الآليات لاستيعاب الكم الكبير من الحالات التي تراجع مراكزها في مختلف المحافظات.