الملكة رانيا تطلع على ورشة عمل للمجلس الوطني لشؤون الأسرة

11 أيلول 2007

10 ايلول 2007

عمان - أكدت جلالة الملكة رانيا العبدالله على ضرورة تظافر الجهود التي تبذل من قبل مختلف الجهات المعنية في الحد من العنف الأسري مشيرة إلى حساسية هذا الموضوع التي تحتاج إلى شراكة ومأسسة واستمرارية.

جاء ذلك خلال مشاركة جلالتها جانبا من الورش التدريبية التي عقدها المجلس الوطني لشؤون الأسرة اليوم على إجراءات وبروتوكولات التعامل مع حالات العنف الأسري لكل من المجلس القضائي ووزارة العدل، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة التنمية الاجتماعية بهدف مأسسة العمل على حماية الأسرة لدى المؤسسات الحكومية ورفع كفاءة مقدمي الخدمة لضحايا العنف فيها ضمن النهج التشاركي للإطار الوطني لحماية الأسرة.

وقالت جلالتها بحضور رئيس المجلس القضائي ووزيري العدل والتنمية الاجتماعية وأمين عام وزارة التربية والتعليم إن ما نتطلع له ليس عقد الورش ولكن نتائجها في إعداد الكوادر القادرة على التعامل مع قضايا العنف الأسري وتفعيل دورها من خلال الوصول إلى الجهات المؤثرة في المجتمع مبينة جلالتها أن نسبة نجاح الجهود تعتمد على مدى تقبل المجتمع.

وأضافت هنا تقع عليكم مسؤولية إيضاح أن العنف الأسري يتنافى مع عاداتنا وتقاليدنا وديننا الحنيف مشيرة إلى أهمية النظر إلى التشريعات التي تدعم هذه الجهود.

وفي الحديث عن التشريعات قالت جلالتها أن القضايا التي تتعلق بالطفل والمرأة ترتبط بحقوق الإنسان وبالعائلة التي هي أهم مكون لمجتمعاتنا ونحتاج إلى وضع تلك القضايا في سلم أولوياتنا.

ونبهت جلالتها إلى خصوصية النهج وأسلوب التعامل مع قضايا العنف الأسري وما تحتاجه من تكثيف للجهود وتنسيقها للوصول إلى تغيير جذري يتناسب مع تطلعات الجهات التي تتعامل مع تلك القضايا.

وشددت على أهمية دور الإرشاد التربوي والمرشدين وذلك لقربهم من العائلة والأسرة وقدرتهم على تقصي الحالات المختلفة من أنواع العنف الأسري.

وقالت أن المرشد التربوي يستطيع أن يلعب دورا مهما من ناحية معالجة بعض الحالات ونشر المفاهيم المجتمعية حولها.

وأضافت يمكن أيضا من خلال أماكن تواجد المرشدين في مختلف المدارس تنظيم جهود مركزة يتم التعامل معها كل فترة بحيث تكون نواة لتعديل سلوكيات ومفاهيم مغلوطة معينة بين الطلاب والأسر.

وتأتي هذه الورش التدريبية استمرارا لمشروع تطوير إجراءات التعامل مع حالات العنف الأسري الذي انبثق عن الإطار الوطني لحماية الأسرة من العنف، وتنفيذا لأنشطة الخطة الاستراتيجية لحماية الأسرة والوقاية من العنف الأسري للأعوام 2005 - 2009 . وقد تم تضمين هذا التدريب ضمن أنشطة مشروع مناهضة العنف ضد المرأة الذي ينفذه المجلس بتمويل من مشروع القطاع الخاص لصحة المرأة.


وتهدف الورش إلى تعريف المشاركين بآليات العمل ضمن النهج التشاركي لكل من الإطار الوطني لحماية الأسرة، والمعايير العامة لرعاية شؤون الأسرة التي قام بإعدادها المجلس الوطني لشؤون الأسرة.

واشتمل التدريب على عرض لحالات عنف أسري تم التعامل معها حسب الجهات المشتركة في التدريب كما اشتملت ورش التدريب على إعطاء خلفية نظرية عن العنف الأسري.

ويذكر أن المجلس الوطني لشؤون الأسرة قام بتطوير الأدلة التدريبية بالتعاون مع مدربين مختصين، وتتضمن الأدلة التدريبية المعارف والمهارات اللازمة للمتدربين للتعامل مع حالات العنف الأسري.