الملكة رانيا تتسلم وثيقة الإطار الوطني لحماية الأسرة ودراسة الأمين العام للأمم المتحدة حول العنف ضد الأطفال

04 شباط 2007

مان - ترأست جلالة الملكة رانيا العبد الله ظهر اليوم الجلسة الختامية لورشة العمل الوطنية حول الانجازات في مجال حماية الأسرة والطفل في الأردن.

وتسلمت جلالتها بحضور عدد من الوزراء وممثلي الهيئات والمؤسسات العاملة في حماية الأسرة والطفل نسخة من دراسة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن العنف ضد الأطفال من ممثلة منظمة اليونيسف في الأردن السيدة آن سكادفت.

كما تسلمت جلالتها من الأمين العام للمجلس الوطني لشؤون الأسرة الدكتور جميل الصمادي وثيقة الإطار الوطني لحماية الأسرة الذي يحدد المسؤوليات والأدوار المناطة بالجهات المسؤولة في حماية الأسرة والطفل.

وقد استمعت جلالتها إلى عرض عن الإنجازات الوطنية المتعلقة بتطوير إجراءات وبرتوكولات التعامل مع قضية العنف الأسري. والتي جاء تطويرها تنفيذا لما جاء في وثيقة الإطار الوطني لحماية الأسرة من العنف في كل من المجلس القضائي ووزارة التنمية الاجتماعية ووزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة ووزارة العدل.

ويعتبر مشروع تطوير الإجراءات والبروتوكولات والذي نفذ بتوجيهات من جلالة الملكة رانيا العبدالله إنجازا هاما في مجال العنف الأسري حيث تسعى هذه المؤسسات لإيجاد أقسام أو هيئات في مواقع عملها متخصصة بحماية الأسرة من العنف.

وقدم مدير برنامج حماية الأسرة في المجلس الوطني لشؤون الأسرة محمد مقدادي عرضا حول دراسة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن العنف ضد الأطفال والانجازات الوطنية ضمن محاور الدراسة والأنشطة المقترحة التي تكفل تعزيز الجهود للمساهمة في الحد من جميع أشكال العنف الأسري.

كما قدم مجموعة من الأطفال الذين شاركوا مؤخرا في ورشة عمل إقليمية حول الحماية من العنف ضد الأطفال مقترحاتهم للحد من العنف في المدرسة والمجتمع.

يذكر أن دراسة الأمين العام للأمم المتحدة حول العنف ضد الأطفال كانت قد أجريت بناء على طلب الجمعية العمومية للأمم المتحدة وتأتي ضمن جهود دولية لتوضيح طبيعة قضايا العنف ضد الأطفال ولتقديم مقترحات واضحة حول التدابير الواجب اتخاذها للوقاية وللتصدي لها وتعد الأولى من نوعها عالميا لتوضيح حقيقة العنف ضد الأطفال حول العالم، وتوضح أيضاً الإجراءات الواجب اتخاذها لوقف العنف، فمنذ عام 2003 ساهم الآلاف من الناس في هذه الدراسة من خلال الاستشارات ومجموعات العمل والاستبيانات وغيرها، وقد كان هناك دوراً فاعلاً للأطفال والشباب في هذه الدراسة على كل المستويات.

وتطرقت الدراسة لمشكلة العنف ضد الأطفال بالتمحيص في خمسة سياقات ـ في المنزل وكشفت الدراسة عن وجود 53000 طفل توفوا على مستوى العالم عام 2002 نتيجة للقتل وإلى أن ما بين 80 إلى 98 % من الأطفال في العالم يعانون من العقوبة البدنية في منازلهم، وأن ثلث هذه النسبة تواجه عقوبات بدنية قاسية ناتجة عن استخدام أدوات مادية عنيفة للعقاب، إضافة إلى العقاب البدني المباشر، الذي قد يترك آثاراً جسدية واضحة أو لا يترك أية آثار.

ومن الجوانب الهامة التي تناولتها الدراسة الجانب الذي يتعلق بعمالة الأطفال في مناطق كثيرة من العالم، حيث يبين التقرير وفقاً لتقديرات حديثة لمنظمة العمل الدولية أن 218 مليون طفل في عام 2004 دخلوا مجال العمل، منهم ما يقارب الـ 126 مليون طفل في الأعمال الخطرة. وتشير بعض التقديرات من عام 2000 أن 5.7 مليون طفل كانوا يعملون في عمل قسري أو بموجب عقد إذعان، و 1.8 مليون في البغاء وإنتاج المواد الإباحية، و 1.2 مليون كانوا ضحايا الاتجار.

كما بينت الدراسة اتساع الأطر الاجتماعية التي تمارس العنف ضد الأطفال، حيث تبدأ الدراسة بالأسرة التي يعتبرها من أهم الوحدات الاجتماعية التي يبدأ فيها الأطفال مواجهة العنف الجسدي والجنسي والنفسي. وبينت أن عدد الأطفال الذين يتعرضون للعنف الأسري يتراوحون سنوياً ما بين 133 مليون و 275 مليون طفل على مستوى العالم. ولا يعني التقرير العنف المباشر فقط ضد الأطفال داخل الأسرة والمنزل، ولكنه يعتبر إهمال الأطفال نوعاً من العنف الموجه لهم، بما يعني ارتفاع كبير في نسبة العنف الموجه ضد الأطفال عالمياً من قبل الأسرة. وفي هذا السياق، تعتبر الدراسة لضرورة تشجيع الوالدين بالأساس على الاقتصار على استخدام وسائل تأديبية خالية من العنف في كافة أشكاله.

ورغم الصورة السلبية التي قدمتها الدراسة فإنه يبرز بعض الجوانب الإيجابية الخاصة بحماية الأطفال، والتي منها توقيع مائة واثنتان وتسعون دولة ومنظمة دولية على اتفاقية حقوق الطفل، والتدابير الصارمة التي اتخذتها الكثير من الدول بخصوص عمالة الأطفال، والدور الكبير المؤثر الذي تلعبه وسائط الإعلام المعاصرة في رفع الوعي ونشر المعلومات وحشد جهود المجتمع من أجل حماية الأطفال.

وشارك خبير أردني ضمن ستة خبراء دوليين في الدراسة وهو الدكتور هاني جهشان وقال لوكالة الأنباء الأردنية / بترا أن الدراسة أشارت بشكل خاص للجهود الأردنية الريادية في حماية الطفل من الإساءة من ناحية وقائية ونوعية مبينا أن الدراسة أيضا تحدثت عن دار الأمان التابعة لمؤسسة نهر الأردن حيث اعتبرتها الدراسة مركزا رياديا وطنيا في حماية الطفل من الإساءة.