جلالتها تؤكد دور القيادات النسائية في القضاء لتعزيز حماية الحريات وحقوق الإنسان

عمان - بهدف تشجيع المرأة على الانخراط في السلك القضائي الأردني وتعزيز مساهمتها في مختلف قطاعات المجتمع التقت جلالة الملكة رانيا العبدالله اليوم في المعهد القضائي الأردني مع القاضيات الأردنيات البالغ عددهن 32 قاضية عاملة في المحاكم المحلية.

وبينت جلالتها أن هذا اللقاء يأتي بمناسبة يوم المرأة العالمي للتواصل مع هذا القطاع الهام الذي يضم نخبة من القيادات النسائية في السلطة القضائية والتي لها دور أساسي في حماية الحريات وحقوق الإنسان وضمان سيادة القانون.

وأعربت خلال اللقاء الذي حضره رئيس المجلس القضائي القاضي محمد صامد الرقاد ووزير العدل الأستاذ شريف الزعبي ومدير عام المعهد القضائي القاضي منصور الحديدي وأمين عام وزارة العدل القاضي محمد الغزو عن فخرها بما وصل إليه الأردن في نسبة عمل المرأة في سلك القضاء والتي تأمل جلالتها بمضاعفتها العام المقبل.

ونوهت إلى أهمية رفع هذه النسبة، وتعزيز دور المرأة في مختلف المجالات، الذي سيؤثر بدوره على الأسرة بأكملها، ودعت إلى تقوية التعاون بين الجهاز القضائي ومؤسسات المجتمع المدني، وخاصة تلك المعنية بالنساء.

وأشارت إلى أن الأردن يواكب توصيات تقرير التنمية الإنسانية العربية للعام 2005 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من حيث وجوب تولي المرأة مختلف الوظائف العامة على قدر المساواة مع الرجال وخاصة وظائف القضاء بمختلف مستوياتها وذلك من أجل النهوض بالمرأة.

وقالت جلالتها نحن في بداية الطريق ورغم أن النص القانوني يساعد على انخراط المرأة في سلك القضاء إلا أن الأمور الاجتماعية تحتاج إلى تعزيز الفهم مع الوقت ومن خلال ظهور أمثلة ونماذج ناجحة مثل الحاضرات في القاعة اليوم لتعميق الإيمان بقدرات المرأة في مختلف القطاعات.

وأعلن وزير العدل الأستاذ شريف الزعبي عن مبادرتين هامتين تتوافقان مع جهود جلالة الملكة في رفع نسبة مشاركة المرأة في سلك القضاء تتمثل الأولى بإنشاء صندوق بمبلغ أولي مائة ألف دينار لدعم القضاة من النساء يتم بموجبه تقديم كافة أشكال المساندة وتشمل الجانب المهني من دورات وبرامج تدريبية وبعثات علمية واحتياجات تساعد في التوفيق بين المتطلبات الأسرية والمهنية.

والثانية إنشاء صندوق للمنح في المعهد القضائي ووضع الآلية التي تنظم عمل هذا الصندوق لتحقيق المساواة بين الطلبة الموفودين إلى المعهد ومن يتم قبولهم من غير هؤلاء المحامين وصولا إلى استقطاب الأكثر كفاءة ودراية في العلوم القانونية على أن يتم وبشكل تدريجي تخصيص نسبة 20 بالمائة للنساء من الطلبة المقبولين في المعهد القضائي مع تكريس لمبدأ التنافس داخل هذه النسبة.

وفي مداخلات لكل من رئيس المجلس القضائي ومدير المعهد القضائي تم استعراض الأسباب التي أدت إلى إقبال النساء على السلك القضائي والتحديات والتطلعات المستقبلية لمهنة القضاء.

وفي نقاش مفتوح أدارته القاضية إحسان بركات استمعت جلالة الملكة رانيا إلى قصص نجاح القاضيات في التعامل مع القضايا والمهمات الموكلة لهن ومنها إدارة الوساطة والدور الذي تلعبه القاضية المسؤولة عنها في تقليل عدد القضايا التي تحال للمحاكم وتوفير الوقت والجهد على الأطراف في القضية الخلافية.

كما تم استعراض دورهن لتخصصات جديدة في القضاء والتي منها الملكية الفكرية والعلامات التجارية والمنافسة غير المشروعة والمساهمة بنشر هذه القوانين بين طلبة كليات الحقوق في الجامعات الأردنية.

وتناولن دور القضاء في حماية ورعاية الأطفال وخاصة في ممارسة عمل قاضي الأحداث والتعامل مع قضايا الأطفال الجانحين والتركيز على توفير البدائل للإصلاح وليس للعقاب وبالتالي تأهيلهم ودمجهم بالمجتمع. وحضر اللقاء مديرة شؤون الأسرة في وزارة العدل الأستاذة ريم أبو حسان ومستشار المعهد القضائي الأستاذ قيس جبارين.

وتفقدت جلالة الملكة رانيا إحدى قاعات المحاضرات في المعهد القضائي والتي تضمنت محاضرة حول أصول المحاكمات المدنية.